الثلاثاء، ديسمبر 11

السداد المبكر للقروض : غياب العدالة في البنوك السعودية



النسبة الكبرى من موظفي الدولة مقترضين من البنوك المحلية ، وكل قرض سيأتي طبعا بفائدة بغض النظر عن مسألة الحرام والحلال ( والشرعنة الدينية) ، حيث اصبحت مسألة التحليل والتحريم منطلقة من من مبدأ ( الكيفية) وليس مبدأ ( قرض ياتي بمنفعة على المقرض) !
الطريقة التي يتم بها حساب القروض وارباحها معروفة كمعادلة رياضية عامة وشائعة ، سبق وان بينا في مقالنا عن البنوك السعودية كيف تختلف هذه البنوك عن كافة بنوك العالم في حساب القرض على اساس رأس مال ثابت وليس تناقصي –أي يتناقص مع الدفعات المسددة تباعا- من قبل المستفيد من القرض.
الارباح في القروض تقوم شرعيتها (التجارية وليست الدينية) بالاساس على مبدأ التأجيل ، فالمُقرض – البنك- انما يربح مقابل التجزئة وتأجيل استحقاقه على الفترة الزمنية لانه يقوم بالدفع للمستفيد مرة واحدة .
يقوم المقرض السعودي(البنك) باستخدام المعادلة التالية لحساب اجمالي مبلغ القرض مع ارباحه :
(القرض × النسبة المؤية للفائدة ×مدة القرض بالسنة) + القرض .
 ان هذه المعادلة تعطي الناتج التالي باختصار : (القرض نفسه + ارباحه)
ولحساب مبلغ دفعات السداد ( القسط ) يقوم البنك بقسمة ناتج المعادلة السابقة على عدد اشهر السنوات .

يبدأ العميل بعد استلام مبلغ القرض بالسداد على الدفعات ، ان كل دفعة يقوم العميل بسدادها تتجزأ الى جزئين :
الاول – يذهب لتغطية القرض نفسه (دفعة رأس المال)
والثاني- يذهب لتغطية الارباح (دفعة الارباح) ..ملاحظة ( هاتين القيمتين ثابتتان وفق القروض السعودية ومتغيرتان وفق قاعدة القروض التناقصية).

وفق ماسبق كل دفعة يقوم العميل بسدادها هي تحتوي على جزء من ارباح القرض وجز لسداد القرض نفسه .
 لو اراد العميل السداد المبكر -قبل مرور المدة المتفق عليها- فان العدالة والمنطق تقول : أن على المقرض ( البنك) ان يقوم بطرح الفائدة من الدفعات المتبقية وفق المعادلة التالية:
مايسدده العميل مبكرا = عدد الاقساط المتبقية×(القسط-دفعة الارباح)
بيد ان البنوك تتجاهل هذه المنطقية والعدالة ، وتعمد الى مطالبة أي عميل يختار السداد المبكر بمبالغ اضافية دون ان تفصح عن وجاهة -فضلا عن عدالة- طريقتها في الحساب ، رغم انها ستكون الرابحة على اية حال ..فان اختار العميل الاستمرار بالسداد على شكل دفعات فهي الرابحة ، وان قام العميل بتعجيل السداد فهي قد استثمرت وربحت الوقت والمال !
السؤال :متى تقوم مؤسسة النقد بالزام البنوك السعودية بقوانين التمويل العالمية والوضوح والشفافية !؟


ليست هناك تعليقات:

مواضيعي